.
كذلك حد رجم الزاني والزانية الثيبين حتى الموت قطعا ليس من شرع الله في شيء
ـــــــــــــــــــ 3 ــــــــــــــــــــ
الجزء الثالث
كذلك شرع الله الوارد في القرآن وحججه ينسفانه من قبل ومن بعد
مقدمة
تظل الحقيقة المطلقة تقول علاقة بالموضوع المفتوح أن أساس ومرجع وحاوي الشرع كله المنزل هو القرآن الذي أنزل بالحق حقا من عند الحق عز وجل جلاله رب العالمين. وهذه الحقيقة الجوهرية الجزئية قد وضحتها من باب التذكير من خلال وفرة من الحجج الربانية البيانية الدامغة وعلى مستوى الكثير من المقالات التبليغية. وقد وضحتها ضمن الحقيقة الجوهرية الشاملة التي تقول أن القرآن هو الإمام المنير الهادي في كل شيء، وأنه تباعا مفسر بذاته ومفهوم فهمه الواحد بالنسبة لكل المتمكنين من القراءة والكتابة وأقله على مستوى معارفه الجوهرية؛ وأن كل "حديث" لا يجد له سندا في هذا الكتاب المجيد صريحا أو ضمنيا بقيمة الصريح فهو "حديث" باطل من عند الشيطان أصله وفصله.
ومجموع "الأحاديث" المعنية إياها لا سند لها في القرآن بشأن ما تخبر به وتملي به على أنه من عند الله. فهي باطلة إذا بالتمام والكمال. وفي التالي تذكير بشرع الله وحججه البيانية التي تعني موضوعنا المفتوح وفي مقابلها بينات الكذب الواردة بوفرة تباعا في مجموع تلك "الأحاديث". فقد أظهرت من قبل وفرة من هذه البينات في حدود البابين إياهما؛ وفي التالي إذا المزيد منها. فالخبر الكاذب قضى سبحانه الخلاق بأن يحمل بذاته ما يكذبه سنة في خلق الله الحق الذي لا تبديل له.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ باسم الله الرحمان الرحيم ـــــــــــــــــــــــــــــــ
"سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون 1 الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين 2 الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين 3 والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون 4 إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم 5 والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين 6 والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين 7 ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين 8 والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين 9 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم 10 إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لكل إمرئ منهم ما إكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم 11 لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين 12 لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون 13 ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم في ما أفضتم فيه عذاب عظيم 14 إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم 15" س. النور.
ــــــــــــــــــ صدق الله العظيم ـــــــــــــــــــ
- 1 -
الحجة الأولى
ما الفرق بين زني البكر وزني الثيب ؟؟؟
هل تلك زنى من نوع خاص وأخرى زنى من نوع مختلف ؟؟؟
هل ثقل الزنى يختلف لما يقترفها البكر ولما يقترفها الثيب ؟؟؟
وما المعيار الذي به يوزن ثقل الزنى كما يوزن به عموما ثقل كل جرم وجريمة ؟؟؟
هل هو نوع مقترفها بكرا كان أو ثيبا، أم هو ضرها على مستوى المجتمع وبقدر حجمه وإشعاعه في المكان والزمان ؟؟؟
والجواب المعلوم يقول:
لا فرق في الأصل بينهما ؛ ووزن ثقلهما هو واحد ؛ ويوزن ثقلهما الواحد بقدر ضرهما وإشعاعه على مستوى المجتمع في المكان والزمان. وفي هذا قد أفاض الحكيم العزيز سبحانه تذكيرا وبيانا ببيناته البيانية المبصرة الحكيمة. وستلي فقرة خاصة مظهر فيها هذا الذي هو من عند الله فضلا ونورا وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
وبحضرة حد الإعدام رجما، ألا يفهم المتلقي أن زنى البكر هي غير مقبولة نسبيا ومحرمة في حدود مدلول عقابها الذي هو مائة جلدة فقط، وأن زنى الثيب هي في المقابل غير مقبولة ومحرمة بدرجة أعظم وعقابها هو الإعدام رجما ؟؟؟
ألا يختلق الفقهاء و"العلماء" بعد خلق حد الإعدام ترخيصا ضمنيا لاقتراف الزنى من لدن البكر مادام حدها قد صار لديه في مقابله أهون ؟؟؟
والجواب المعلوم يقول بلى.
كذلك يفهم المتلقي. ويجد المتلقي البكر في ذلك ترخيصا وتشجيعا نسيبيا لاقتراف الزنى كما يجد فيه أيضا شيئا من التحليل. وليس في دين الإسلام شيء من هذا القبيل قط. وكل فتوى يثبت ضرها مهما كان قدره ودون أن ترد به ضرا أعظم فهي باطلة بالتمام والكمال. وما ذاك الحكم إلا فتوى فقهية مادام القضاء في صحة "الأحاديث" أو عدمها حسب تلك المنهجية الفقهية الغريبة عن منطق العقل هو يظل قضاء فقهيا خالصا كما هي الحقيقة التي سبق إظهارها بوفرة من التفصيل والحجج البيانية.
الخلاصة
لا فرق موجود في الأصل بين زنى البكر وزنى الثيب؛ والحد الرباني المذكور بشأنهما في القرآن هو واحد ومعلوم. هو حد المائة جلدة يحضره طائفة من الناس. فباطلة إذا كل تلك "الأحاديث" وكفاية بسند الحجة المظهرة؛ ومن عند الشيطان تباعا ذاك الحد الذي تخبر به وتملي به وليس من عند الله في شيء.
- 2 -
الحجة الثانية
هل حد الزنى مأمور بإيقاعه على الزاني وحده أو الزانية وحدها أم على مقترفيها معا في آن واحد ؟؟؟
الجواب معلوم وموجود في قوله سبحانه من سورة النور:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ باسم الله الرحمان الرحيم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين 2"
ــــــــــــــــــــــــ صدق الله العظيم ــــــــــــــــــــــــ
فهل يعقل أن لا يطبق النبي (ص) شرع الله هذا المذكور ؟؟؟
هل يعقل أن يأمر الرسول المصطفى بإيقاع الحد على الزاني وحده دون الزانية التي إشتركت معه في فعلة الزنى ؟؟؟
والجواب معلوم كذلك وهو بالنفي القاطع.
ومن غرابة ما صادق على صحته الفقهاء و"العلماء" أن النبي الأمين قد سأل ماعز عن التي زنى بها وتلقى الجواب وعلم من هي ولم يأمر بجلبها لتتلقى بدورها حد الإعدام المدعى فقهيا من لدنهم أنه من شرع الله، ولا للإستفسارلديها عن مدى صحة ما يدعيه ماعز.
ومن بين شرع الله الذي لم يأخذ به الفقهاء و"العلماء" إذا أو جهلوه عجبا هو حقيقة كون إحدى شروط الحكم بإيقاع حد الزنى هو ضبط الزانيين متلبسين وإحضراهما معا لتلقيه.
الخلاصة
تقول الخلاصة إذا بسند هذه الحجة كفاية أن تلك "الأحاديث" باطلة كلها يقينا؛ وأن ذاك الحد هو دخيل من عند الشيطان وليس من عند الله.
- 3 -
الحجة الثالثة
هل الله أمر باعتماد أربعة شهداء من بين المؤمنين أم أمر سبحانه باعتماد إعتراف الزاني نفسه بفعلته 4 مرات ؟؟؟
الجواب معلوم كذلك وموجود في قوله عز وجل من سورة النور أيضا:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ باسم الله الرحمان الرحيم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون 4 ... 10 إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لكل إمرئ منهم ما إكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم 11 لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون 12"
ــــــــــــــــــــــ صدق الله العظيم ــــــــــــــــــــــ
فبين جليا يا أهل القرآن ويا فقهاءنا ويا "علماءنا" الأحياء أن الله يذكر أربعة شهداء وليس أربع شهادات في شخص أربع إعترافات صادرة من لدن الزاني نفسه.
وقد يجادل البعض ويرد طاعنا بأن الله يذكر الأربع إعترافات إياها في القرآن. ولعل هذا ما يقول به الفقهاء و"العلماء" من باب القول بوجود السند القرآني بشأن ما صادقوا عليه وهو باطل في الأصل كله وواضح بطلانه كوضوح الشمس في سماء زرقاء بدون غيوم. والذكر المعني هو قوله سبحانه التالي من نفس السورة:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ باسم الله الرحمان الرحيم ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين 6 والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين 7 ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين 8 والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين 9"
ـــــــــــــــــــ صدق الله العظيم ــــــــــــــــــــ
وأمام تعليق وقول وتبرير من ذاك القبيل فإن عظيم الغرابة تفرض نفسها على كل ذي عقل سليم وعيه. والرد بالحق المعلوم أصوغه من خلال الأسئلة التالية العقلانية المنطقية وأجوبتها المعلومة:
ما الحالة التي هي معنية بهذا الشرع الرباني ؟؟؟
هي الحالة التي يرمي فيها الزوج زوجته أو العكس بدون توفر شهود الإثبات.
ولما يحلف كل منهما بالله خمس مرات على أنه صادق والآخر كاذب، هل يمكن للحاضر من البشر أن يعلم من الصادق منهما ومن الكاذب ؟؟؟
الجواب هو بالنفي.
ولا يعلم بالصادق منهما وبالكاذب إلا الله العالم بالغيب وبما في الصدور.
وهل الغاية من الحلف بالله الذي يدعى إليه كل منهما هي الإقرار بإقتراف الذنب أم نفيه ؟؟؟
هي ليست لإقراره وإنما لنفيه. فأحدهما ينفي إقتراف ما هو متهم باقترافه ويدعي أنه بريئ وصادق والآخر ينفي عنه الكذب بإصدار الإتهام ويدعي أنه صادق كذلك. وهذه الحالة لا توجد في قصة ماعز؛ وقول الله كله الوارد في الآيات الثلاث أعلاه هو بالتالي لا علاقة له بها.
وهل قضى الله بشأن أحد منهما بشيء من العقاب الشرعي المخول لأهل النظام إيقاعه ؟؟؟
الجواب هو بالنفي بطبيعة الحال مادام المذنب منهما لا يستطيع أحد غيرهما العلم به إلا الله. فسبحانه لا يدعوهما إلى رفع قضيتهما إلى دار القضاء ولا إلى غيرها لرد الحق المنتزع من المظلوم منهما ولإيقاع العقاب الشرعي المستحق على الظالم، وإنما يدعوهما إلى رفعها إليه عز وجل جلاله في رحابها الجليل إن إقتضى الحال ذلك. وإذا، إن يحشر في قصة ماعز سند الحلف خمس مرات الوارد في تلك الآيات الكريمة فحاشره ما كان عليه أن يتجاهل حقيقة كونها لا تملي على أهل النظام بشيء من العقاب الشرعي النظامي.
وما العقاب البديل الذي أخبر به سبحانه ؟؟؟
هو عقابه الغيبي المباشر عز وجل جلاله. والملخص التعريفي لماهية بعد هذا العقاب الرباني يقول: ويل لمن يحلف بالله على الكذب خمس مرات ناكرا حقا لأحد عليه. ويل لمن يفوض أمره هو بنفسه لله مستهزئا به سبحانه وبقضائه الأعلى ومبتغيا تمرير فعلته على غيره بسند الحلف به هو الحق الذي لا يظلم أحدا ولو بمثقال الذرة.
وهل أقسم أصلا ماعز بالله على ما إدعاه إن صحت قصته ؟؟؟
هل أقسم بالله خمس مرات ؟؟؟
والجواب يقول لا أقسم بالله ولا أقسم خمس مرات.
وإذا، في تلك الآيات الثلاث الكريمة لا توجد ريحة لشيء من الذكر بشأن الإعتراف المكرر أربع مرات الذي إعتمده الفقهاء و"العلماء" سندا في القول بشرعية الأخذ به لإيقاع حد الرجم حتى الموت.
الخلاصة
خلاصة العرض هنا تقول أن الحجة الربانية المركبة المظهرة هي كافية وحدها أيضا لإثبات بطلان كل تلك "الأحاديث" وبطلان القول بشرعية ذاك الحد.
- 4 -
الحجة الرابعة
ألم تتهم باطلا باقتراف الزنى تلك السيدة التي إدعى ماعز أنه زنى بها ؟؟؟
أليس الحد الذي يستحقه هذا المدعي إن صحت قصته هو 80 جلدة وليس الإعدام رجما ولا حتى 100 جلدة ؟؟؟
فالحقيقة في أصلها يا سادة تقول أن ماعز رمى تلك السيدة متهما إياها باقتراف الزنى ولم يدل بأربعة شهود. ولئن يسهل لدى البعض تقبل منطق الأخذ بشهادة طرف معين ضد نفسه فيما يعرضه للعقاب الثقيل، وتقبله خاصة بشفاعة أجواء الفعل البطولي من لدنه المظهر لجودة وفائه وجودة إلتزامه بالحق، فإنه لا أحد أراه يقبل منطق الأخذ بها وحدها ضد غيره. لا يعقل بطبيعة الحال. لا يعقل الأخذ ضد تلك السيدة بشهادة ماعز وحده وبتكرار النطق بها أربع مرات. وإن قبل الفقهاء و"العلماء" بالأخذ بمثل هذه الشهادة وصادقوا على تلك "الأحاديث" الغريبة فهم إذا يصدقون عادة في حياتهم كل من يأتيهم ويخبرهم بأنه قد زنى بفلانة ويصدقون تباعا بأنها زانية !!! بل هم يصدقون عموما كل من يأتيهم متقولا في حق غيره بشيء من السوء بدون أيتها حجة بينة دامغة إلا قولهم !!!
فهل نبينا المصطفى المخلص الحكيم البصير لم يتنبه إلى هذه الحقيقة ؟؟؟
ألم يع هو المخلص أن شرف تلك السيدة هو في الميزان وهو الموضوع الأساسي وهو القضية الأصلية الأساسية التي عرضت عليه للحكم فيها بالحق وبشرع الله ؟؟؟
ألم يتنبه لذلك هو المخلص الأمين الذي لا ينطق ولا يفعل إلا بوحي من عند الله ؟؟؟
ألم يتنبه لذلك وتركه الله يقترف الباطل العظيم في حق تلك السيدة ضدا في الشرع المنزل عليه بتكليف التبليغ به إلى كل الناس وكل الجن ؟؟؟
والعياذ بالله إذا.
تخبر إذا القصة إياها إن صحت أن ماعز رمى زورا تلك السيدة في شرفها علانية وفي مجلس النبي مادام لم يشهد معه 3 شهود آخرين إن صح القول بصواب الأخذ بشهادته.
فما الحد الشرعي الذي يستحقه إذا بشأن هذه القضية البارزة وما كان الرسول العادل الأمين ليفرط في إيقاعه بعدما ثبت إستحقاقه لديه (ص) ولدى الملإ الحاضرين ؟؟؟
والجواب المعلوم يقول هو حد 80 جلدة يحضره فئة من المؤمنين وليس حد الإعدام رجما ولا حد ال100 جلدة.
الخلاصة
هذه حجة أخرى إذا تثبت وحدها كفاية باطل ما قضى به الفقهاء و"العلماء". والباطل الذي تم إظهاره ناهيك عن غيره الكثيف هو متسع، ويضر بكل من السيدة الغائبة وماعز المدعي وبكل من يقعون في مثل واقعتهما إن صح وقوعها، ويسيء إلى سمعة الرسول المصطفى ويسئ إلى رب العالمين الحق ويسئ إلى سمعة دين الإسلام الحق. فباطلة إذا كل "الأحاديث" المعنية إياها وقبيلها، وباطل ذاك الحد ومن عند الشيطان أصله وفصله وليس من عند الله في شيء.
- 5 -
الحجة الخامسة
ماذا لو يكن ماعز به بأس خفي لا يعلمه إلا الله ؟؟؟
ماذا لو صار بغير كامل قواه العقلية التي عهدها قومه أو بغير كامل وعيه بسبب المس من الشيطان مثلا أو بسبب عقدة نفسية حلت به وجعلته يرغب في الموت ولا يقوى على الإنتحار ذاتيا ؟؟؟
وهذا وضع قد يكون فيه كل من يتقدم مصرحا ضده بما يعرضه إلى تلقي حد الإعدام رجما إن صح القول بشرعيته التي عمل بها فعلا الفقهاء و"العلماء" قرونا عدة.
أليس هذا الإحتمال وارد ؟؟؟
بلى هو وارد ولا أحد يمكنه أن ينكر هذه الحقيقة.
فما السبيل الذي خلقه رب العالمين لحماية الناس من مصير من هذا القبيل لا يعون به ؟؟؟
هو السبيل نفسه الذي حذفه الفقهاء و"العلماء". هو يتمثل في شرط توفر شهادة الشهود الأربعة التي قضى الفقهاء و"العلماء" بالإستغناء عنها. هو شرط ضبط حالة الجرم إياه من طرف أربعة شهداء.
الخلاصة
كذلك هذه حجة أخرى دامغة تثبت بدورها صواب الطعن في قول الفقهاء و"العلماء" بصحة تلك "الأحاديث" المعنية وقبيلها وفي قولهم بشرعية ذاك الحد.
- 6 -
الحجة السادسة
مدلول القضاء الرباني بجلد الزاني والزانية معا على أساس إدانتهما الأساسية القبلية من طرف أربعة شهداء
كما سبق ذكره، يقضي الله بالعقاب قدرا على فعل السيئة بقدر حجم ضراوتها وضرها بالغير وبحجم إشعاعه تباعا في المكان والزمان كما هو الحال بشأن الجزاء على فعل الحسنة. وفعل السيئة علانية هو يشجع الغير على إقتراف قبيلها. وعدم عقاب مقترفيها وعدم ردع غيرهم به عبرة هو حال أفظع لأنه يرخص إقتراف المزيد منها من لدن مقترفيها ويشجع غيرهم على الإنضمام إليهم آمنين. فقضى الله في رحاب المنطق العقلاني الذي يدركه كل الناس ويحبه جل الناس أصلا بالحدود الشرعية العقابية والردعية. وعلاقة بفعلة الزنى التي هي موضوعنا المفتوح قد قضى سبحانه بحد المائة جلدة.
ومن رحمة الله علاقة بامتحان الحياة الدنيا أنه سبحانه جعل للناس هامشا من السيئات التي يمكنهم إقترافها بقدر جهلهم أو كفرهم آمنين من العقاب عليه بشرعه المنزل أو بالقوانين الوضعية التي أغلبها هي في كل المجتمعات من شرع الله أصلا. أي آمنين من تلقي العقاب اليقين. وكل شيء من غير الثوابت مصيره التطور. ومن لا يرجع عن غيه في حدود هذا الهامش ينتهي به الأمر إلى تعديه وتلقي العقاب الثقيل تباعا. ومن يرجع تائبا فالله التواب غفور رحيم ويغفر الذنوب كلها في ظل التوبة. وإنه لمن التائبين المغفور لهم من يبلغون مقامات عالية في جودة الإسلام ولدى الله تباعا يفوقون بها الكثيرين ممن لم يقترفوا شيئا مما إقترفوه.
وملخص التذكير الجامع يقول أن الله العليم الخبير الحكيم قضى بأن لا يتدخل أحد في ملفات عباده الثقلين المسيئين في حدود الهامش الذي تسطره حدوده الشرعية العقابية الردعية المنزلة. وما خول للمؤمنين من عباده إلا التدخل لديهم بالنصح والنصيحة والوعيظ سقاية أساسا من نور وهدي القرآن وهدي أحاديث القدوة النبوية الشريفة.
وعلاقة بموضوعنا المفتوح فشرط شهادة الشهداء الأربعة هو يحشر الكل من أهل القرآن في مهمة ضبط فعلة الزنى كتقويم لحمايتهم من تفاقم وقوعها بينهم، وفي واجب النصح والنصيحة والوعيظ كعامل قبلي فاعل من شأنه أن يحول دون وقوعها أو التقليل من وقوعها. وإن يقصروا في هاتين المهمتين المترابطتين المتقاطعتين فمآلها أن تشيع بينهم ويتضرر منها الكل عقابا شاملا. وبذلك يسطر الشرط إياه للناس من أهل القرآن الضعفاء حدودهم عند الإقبال عليها عصيانا؛ ويخبرهم بأن أمرهم بشأن فعلتهم الخبيثة هذه هو بيد الله وحده وفي طور الإستئناف لديه سبحانه من حيث البث الصارم فيه، وأنه الغفور الرحمان الرحيم الرءوف يمهلهم ولا يهملهم وينتظر منهم أن يتراجعوا وأن يتوبوا عن قريب ويستغفروه عز وجل جلاله.
وفعلة الزنى المقترفة في الخفاء يظل إذا ضرها محصورا في كيان مقترفها وكيانات من يعاشر من الجنس الآخر. وملف مقترفها بشأنها وبشأن قبيلها من حيث ضراوة السوء يظل بيد ربه وحده الذي إن شاء عاقبه وإن شاء زاد في إمهاله بحكمته عز وجل جلاله. ومقترفها يظل مطالبا بستر فعلته كي لا تكثر ذنوبه ولا يرفع ملفه إلى شرع الله المنزل الصارم، وكي يحد إذا من بأسها في حقه وفي حق غيره، وكي يبقي بذلك على شرفه أمام الناس أقله ويبقي بذلك على يسر إمكانية الرجوع إلى رحاب الجودة في الإسلام فاعلا بين أهله بالخير ومؤازرا في ذلك بطيب نظرتهم إليه. وفي المقابل إن لا يستر نفسه، فتلقي المائة جلدة بحضرة الملإ من الناس محتوم . وعذاب هذا الحد هو عظيم ولا ينحصر في ألم الجلد ؛ بل هو أعظم من ذلك. عذابه الأعظم هو الذي يتلقاه بفاعلية الناس من حوله بعد حدث الجلد وفضيحته به وبفعلته. هو يتمثل في سقوط مصداقيته لديهم وسقوط كل سمعته، وفي نظرة الإحتقار تباعا التي تحيط به من كل جانب ... إلخ.
وأما التشجيع، من خلال تلك "الأحاديث" الدخيلة وتلك القصص البطولية المختلقة من خلالها، على الإعتراف باقتراف فعلة الزنى وعلى تلقي حد الإعدام رجما فهو فعل يتعارض مع كل هذا القضاء الرباني الجليل الموصوف أعلاه من باب التذكير والذي هو طرف من خليقة الإمتحان الدنيوي الحق. هو فعل يقضي بحذف هذا الطرف من خلق الله الحق، ويحرم من يعدم بهذا الحد الدخيل من فضله ومن رحمة الله المنشورة فوقه والقريبة منه والبالغ إليه الكثير منها أصلا.
ولعل كل الذين عدموا رجما وحصرا على أساس إعترافاتهم الذاتية باقتراف الزنى هم فعلا من أهل الجنة باعتبار نيتهم فيما صدقوه وأملي به عليهم على أنه من عند الله، وباعتبار التدخل الظالم لهذا الحد الدخيل، وأيضا باعتبار العذاب الأليم الذي تلقوه حين إيقاعه عليهم.
الخلاصة
باطلة إذا تلك "الأحاديث" كلها وقبيلها وباطل ذاك الحد الذي تخبر به وتملي به. فالحجة الربانية المظهرة هي كافية وحدها كذلك لإثبات بطلانهما المطلق.
- 7 -
الحجة السابعة
حد الإعدام لم يقض به سبحانه في قرآنه إلا بشأن القاتل بالعمد
ـــــــــــــــــــــــــــــــ باسم الله الرحمان الرحيم ـــــــــــــــــــــــــــــــ
"وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له ، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون 47" س. المائدة.
ـــــــــــــــــــ صدق الله العظيم ـــــــــــــــــــ
هذه أحكام عقابية ربانية ليست غريبة بالقطع عن منطق الناس أجمعين ويقبلونها أجمعون عموما، وهي التي ينصح ويأمر الخالق الحق باتباعها. ومعيارها الواحد يتمثل في تلقين المذنب العقاب بنفس فعلته إلا ما لا يليق ولا يعقل كفعلة الشهادة بالزور مثلا. وهذا الذي لا يليق ولا يعقل فعله لعقاب المذنب به قد لخص تعريفه سبحانه الحكيم بنعته بالجروح بعدما ذكر عز وجل جلاله بإيجاز وحكمة ما يليق ويعقل فعله.
فالحقيقة المطلقة تقول إذا أن كل حكم بالإعدام على فعل غير القتل بالعمد هو باطل وليس من شرع الله في شيء؛ وكذلك الحال هنا علاقة بالموضوع المفتوح.
وتقول إذا هذه الحجة الربانية القرآنية المعلومة في الأصل لدى كل الفقهاء و"العلماء" أو المفترض أن تكون معلومة لديهم أجمعين بدون إستثناء أن إعدام الزاني الثيب باطل وليس من شرع الله وبالقطع المطلق.
الخلاصة
من يتدبر قرآنه حق التدبر بشأن الحدود العقابية والردعية المنزلة الموثقة والمبينة فيه يتبين له جليا أن الله عز وجل جلاله لم يقض بحد الإعدام إلا بشأن القاتل بالعمد. ومن يدرك هذه الحقيقة ولا يكفر بها فإنه يحكم في حينه ببطلان كل حكم منسوب إلى الله يقضي بهذا الحد بشأن غير فعلة القتل بالعمد كما هو الحال مثلا بالنسبة إلى حد الإعدام رجما بشأن زنى الثيب والثيبة وكما هو الحال بالنسبة إلى حد القتل بشأن فعلة الردة.
خلاصة العرض الثالث
مظهر في هذا العرض إذا ما مجموعه سبع حجج ربانية دامغة بشأن صحيح شرع الله الموثق في القرآن المحفوظ في ألواح. وكل حجة هي كافية وحدها لإثبات بطلان كل "الأحاديث" المعنية إياها وقبيلها وبطلان القول بشرعية حد الإعدام رجما بشأن الزاني الثيب والزانية الثيبة الذي قضى به الفقهاء و"العلماء" على أنه من عند الله. وكل حجة تضاف هي تزيد كفة الإثبات ثقلا على ثقل. ومجموعها هو يستوفي شراهة المؤمن المجادل.
خلاصة العرض كله
قد إستوفيت إذا بشأن الموضوع المفتوح شراهة كل مجادل من مادة الحجة والبرهان والتوضيح والبيان في رحاب المحاججة وأصول النقد والطعن المعلومة. قد أثبتت الإثبات الذي لا يرد في هذه الرحاب أن كل "الأحاديث" المعنية إياها وقبيلها باطلة ومن صنع الشيطان كما هو باطل حد الإعدام بالرجم الذي تملي به بشأن الزاني الثيب والزانية الثيبة والذي هو منسوب إلى لله باطلا بقضاء صادر من لدن الفقهاء و"العلماء". وكما تحديت الكل في أن يستطيع أحد رد شيء من بين المبلغ به على مستوى مقالاتي التبليغية كلها فكذلك أفعل هنا بشأن ما بلغت به على مستوى هذا المقال الجديد.
فليتقدم إذا إلى هذه الرحاب من يجادل طاعنا ويرى نفسه مؤهلا لإثبات صواب طعنه. فليتقدم ليثبت أنني مخطئ في القول ببطلان تلك "الأحاديث" وذاك الحد، وليسقط إذا أساس هذا البطلان المظهر الذي هو كله حجج ربانية دامغة معلومة أو مفترض أن تكون معلومة لدى من يجهلها من أهل القرآن وفي مقدمتهم الفقهاء و"العلماء". وأما الكافر بهذه الحجج فلا شأن لي به ولا شأن له بي، والله هو الرقيب الحسيب.
وبطبيعة الحال، مازلت أنتظر الفقهاء و"العلماء" الأكفاء المخلصين ليتقدموا مستجيبين لدعوتي الربانية الجليلة وليتدبروا كل رسالتي التبليغية وليبلغوا بكل الحق الرباني القرآني الواسع المخلص المظهر فيها.
وحسبي الله ونعم الوكيل.
توقيع:
الحجيج أبوخالد سليمان؛
الحجيج بالقرآن الإمام الحجة والغالب المنصور بالله تباعا في رحاب المحاججة والحجة والبرهان ضد كل الفقهاء و"العلماء" ومواليهم بشأن جل ما يبلغون به الناس على أنه من عند الله وهو في الأصل ليس من عند الله وإنما هو من عند الشيطان يناصره مناصرة عظيمة ليس لها مثيل.
.
